<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، طلبا باستبعاد آلاف بطاقات الاقتراع البريدي في كاليفورنيا، تعود لأشخاص تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، في قرار صدر عشية انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا التدخل في قضية تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم يرجح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يغلب عليها تأييد الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية في أحدث موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا استبعاد بطاقات الاقتراع محل النزاع في كاليفورنيا إلى حين التحقق من وضع المواطنة للناخبين المعنيين. لكن مسؤولين في الولاية قالوا إن القائمة تبدو مليئة بالأخطاء، وإن استبعاد هذه البطاقات قد يؤدي فعليا إلى حرمان ناخبين يحق لهم التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><p class='article-text'>ولم توضح المحكمة العليا أسباب قرارها، وهو أمر معتاد في القرارات الصادرة بشأن الطلبات العاجلة. وكان القضاة قد رفضوا في سبتمبر مسعى ترامب لفرض قيود على بطاقات الاقتراع البريدي في أنحاء البلاد، رغم موافقتهم على طلبات أخرى تقدمت بها إدارته ضمن سلسلة من الطعون العاجلة.</p>

المحكمة العليا تصدم ترامب.. رفض استبعاد آلاف الأصوات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نوه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسم يوم السبت على المحاكم الاتحادية الاستعداد لاحتمال أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصادرة بطاقات اقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل نيوسم، وهو ديمقراطي، رسالة التحذير إلى قضاة اتحاديين في وقت تخوض فيه الولاية ⁠نزاعا قانونيا مع الإدارة التي طالبت كاليفورنيا بسجلات في إطار تحقيق جنائي بشأن تصويت غير المواطنين. ورفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلب الإدارة، مما قد يمهد لمواجهة أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوى منفصلة، أمر قاض اتحادي وزارة العدل بالتوقف عن التهديد بملاحقة مسؤولي الانتخابات في الولاية والمحليات في كاليفورنيا قضائيا إذا رفضوا الامتثال لمطالب الإدارة المتعلقة بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نيوسم "في ضوء إصرار وزارة العدل الأمريكية على التمسك بهذه النظرية التي لا أساس لها للمسؤولية الجنائية، لدي مخاوف بالغة من ⁠أن يسعى عملاء اتحاديون إلى الحصول على أوامر تفتيش لمصادرة بطاقات الاقتراع وموادها قبل التصديق على نتائج الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ⁠نيوسم للقضاة ⁠الاتحاديين أن السبب الوحيد لاستخدام أوامر التفتيش سيكون التدخل في "الفرز القانوني للبطاقات والتصديق على نتائج الانتخابات" في ⁠الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوكل الدستور الأمريكي إدارة الانتخابات إلى الولايات، لكن إدارة ترامب زعمت أن أكثر من 20 ألف شخص غير مواطنين مسجلون للتصويت في كاليفورنيا، رغم أن الولاية وكثيرا من الخبراء شككوا في صحة القائمة. ولم توضح وزارة العدل عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها الذين أدلوا بالفعل ببطاقات اقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاليفورنيا إن مزاعم وزارة العدل استندت إلى "بيانات مشكوك فيها"، وإن الامتثال لمطالبها قد يعرض الناخبين المؤهلين للحرمان من حقهم في التصويت.</div></p>

حاكم كاليفورنيا يحذر من سيناريو خطير قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>أكد المرشح الرئاسي السابق فلافيو بولسونارو أمس الجمعة، أنه غادر البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة هربا من "الاضطهاد" في بلاده.</p><p class='article-text'>وكان بولسونارو الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأحد أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد غادر البرازيل سرا الثلاثاء ووصل إلى ولاية فلوريدا الأمريكية على متن طائرة خاصة الأربعاء، مرورا بالأرجنتين والإكوادور.</p><p class='article-text'>وقال السناتور البرازيلي خلال بث مباشر على منصة انستغرام ناقش فيه قراره بالمغادرة، إن "الاضطهاد بدأ في وقت مبكر أكثر مما كنت أتخيل"، مشيرا إلى أن جوازات سفره البرازيلية أُلغيت في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال.</p><p class='article-text'>وفي مقطع الفيديو، روى كيف أبلغته الشرطة الاثنين بإلغاء جوازات سفره بينما كان يتوجه لزيارة والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وقال "أخبرني والدموع في عينيه: أنت تعلم ما الذين يسعون إليه من وراء هذا، أليس كذلك"، مضيفا "قلت له: أبي...الآن أعرف ما الذي يجب ان أفعله".</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية مغادرته البلاد، إلا أنه ذكر أنه اتخذ القرار مع زوجته "من دون علم أحد"، وحض الناس على عدم "توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص".</p><p class='article-text'>ويواجه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي ضغوطا لتوضيح مدى تورط الولايات المتحدة والأرجنتين في عملية فرار السناتور.</p><p class='article-text'>وقال فلافيو بولسونارو "أنا لم أغادر البرازيل، بل غادرت من أجل البرازيل"، زاعما أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وجه إليه اتهامات باطلة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى حصول مخالفات خلال جولة الإعادة، مشبها الأمر بـ"أهداف سُجلت بلمسة يد" ولم يتم إلغاؤها رغم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد، من دون أن يوضح طبيعة المخالفات.</p><p class='article-text'>وتوقع أيضا أن يشهد الاقتصاد البرازيلي "انهيارا" في ظل حكم لولا، مبديا استعداده للترشح للرئاسة مجددا، موضحا "أنا لا أتحدث عن عام 2030، بل أتحدث عما قبل ذلك".</p>

بعد خسارة الانتخابات.. فلافيو بولسونارو يكشف سبب مغادرة البرازيل؟

<p class='article-text'>رفضت قاضية فدرالية أمريكية الجمعة، مزاعم الحكومة بأن القوس الضخم الذي يخطط الرئيس دونالد ترامب لتشييده في واشنطن يشكل ضرورة للأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يشر ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عند إعلانه لأول مرة عن مخطط بناء هذا القوس الذي يبلغ ارتفاعه 76 مترا والمستوحى من قوس النصر في باريس.</p><p class='article-text'>لكنه ذكر لاحقا، في منشور على منصة تروث سوشال أن القوس سيضم "مجمعا عسكريا" يمكن استخدامه من قبل قناصة ولوضع طائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وأشارت القاضية تانيا تشوتكان إلى أن الرئيس الجمهوري استند أيضا أمام المحكمة العليا إلى ذريعة الأمن القومي لتبرير بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقالت تشوتكان "ان استخدام الأمن القومي لا يضفي عليه قداسة في هذه الحالة"، مضيفة "هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة جانبا يتعلق بالأمن القومي في هذا الملف".</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف روبرت ستاندر، المحامي في وزارة العدل، القوس بأنه "مشروع ذو أولوية قصوى" بالنسبة للإدارة.</p><p class='article-text'>ورفعت مجموعة من قدامى المحاربين في فيتنام الدعوى التي تطالب بوقف بناء القوس الذي تبدأ أعمال تشييده الاسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو المدعين أن القوس، نظرا لحجمه الهائل، سيحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري، أحد المعالم التاريخية في واشنطن، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القوس واحدا من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه المشاريع قاعة احتفالات يجري بناؤها في البيت الأبيض ومشروع تجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول، إضافة إلى مقترح لإعادة تطوير ملعب غولف عريق على ضفاف نهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>كما وُضع اسم ترامب أيضا على مركز كينيدي للفنون الذي يحمل اسم الرئيس الراحل جون اف كينيدي، قبل أن يأمر قاض بإلغاء هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>ولم تصدر القاضية تشوتكان حكما فوريا في القضية المتعلقة بالقوس، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك "في أسرع وقت ممكن".</p>

قوس ترامب في واشنطن أمام القضاء.. هل تسقط ذريعة الأمن القومي؟

<p class='article-text'><br>تقدمت سلسلة متاجر الخصومات البريطانية «باوندلاند» (Poundland)، الخميس، بإخطار إلى المحكمة العليا البريطانية تعتزم بموجبه تعيين مسؤولين لإدارة أعمالها، في خطوة تمنح الشركة حماية قانونية مؤقتة من إجراءات الدائنين، بينما تسعى للتوصل إلى صفقة إنقاذ.<br>ويمنح الإخطار الشركة مهلة حماية مدتها 10 أيام عمل من تحركات الدائنين، بما يتيح لها مواصلة البحث عن مشترٍ أو اتفاق لإعادة هيكلة أعمالها في ظل صعوبات مالية متزايدة.<br>وقال باري ويليامز، العضو المنتدب لـ«باوندلاند»، إنه لم يكن من الممكن التوصل إلى عرض مقبول لشراء الشركة بأكملها، لكنه أشار إلى أن «عدداً من شركات التجزئة الراسخة» قدم عروضاً رسمية للاستحواذ على جزء كبير من أعمالها.<br>وكانت شركة الاستثمار الأمريكية «غوردون براذرز» قد طرحت «باوندلاند» للبيع في أغسطس، بعد أقل من عام على شرائها من مجموعة «بيبكو» المدرجة في وارسو مقابل مبلغ رمزي.<br>تدير «باوندلاند» أكثر من 600 متجر، تشمل متاجر سلسلة «ديلز» في أيرلندا، ويعمل لديها أكثر من 10 آلاف موظف. كما تمتلك مركزاً للتوزيع في دائرة ماكيرفيلد الانتخابية شمال غرب إنجلترا.<br>وتأسست الشركة عام 1990، واشتهرت ببيع جميع منتجاتها بسعر موحد يبلغ جنيهاً إسترلينياً واحداً، قبل أن تتخلى عن هذه السياسة منذ سنوات مع تغير نموذج أعمالها.<br>منافسة متزايدة في سوق الخصومات البريطانية<br>واجهت «باوندلاند» خلال السنوات الأخيرة منافسة قوية من متاجر السوبرماركت التقليدية، وسلاسل الخصومات «ألدي» و«ليدل»، إلى جانب شركات مثل «بي آند إم».<br>وتأتي أزمتها في سياق الضغوط التي يشهدها قطاع التجزئة منخفض الأسعار في بريطانيا، بعدما انهارت سلسلة متاجر «ويلكو» المنافسة عام 2023.<br>ومن شأن مهلة الحماية القانونية أن تمنح «باوندلاند» وقتاً إضافياً لاستكشاف خيارات البيع أو إعادة الهيكلة، وسط استمرار البحث عن عرض يتيح الحفاظ على جزء من أعمال الشركة ووظائفها.</p>

«باوندلاند» البريطانية تطلب الحماية من الدائنين وسط مساعٍ لإنقاذ الشركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع فقط، بدا أن مسيرة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السياسية تقترب من خاتمتها. فقد خسر الرئيس البرازيلي الجولة الأولى من الانتخابات أمام السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون جايير بولسونارو، بفارق 2.2 مليون صوت، وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل تقني يميل لصالح خصمه. لكن مساء الأحد، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت. وحصد السياسي الثمانيني 64,256,232 صوتاً، وهو أعلى عدد يناله مرشح واحد في تاريخ البرازيل، متجاوزاً رقمه القياسي في 2022 بنحو 3.9 ملايين صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة طابعاً تاريخياً مضاعفاً، فهي المرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الانتخابات المباشرة عام 1989 التي يفوز فيها مرشح بجولة الإعادة بعد خسارته الجولة الأولى. ورأت فيها وكالة «بلومبرغ» عودة من الخلف أوقفت موجة يمينية تجتاح أمريكا اللاتينية، وكذّبت التوقعات بأن السياسي المخضرم بلغ أخيراً نهاية مسيرته الاستثنائية.</div></p><h2>جائزة كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذا الفوز لا تُفهم إلا على خريطة القارة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدت أمريكا الجنوبية كأنها تنجرف بثبات نحو اليمين. ففي الأرجنتين والإكوادور، عزز الناخبون تفويض خافيير ميلي ودانيال نوبوا بدلاً من العودة إلى التقاليد اليسارية التي سادت سابقاً، ثم انتخبت تشيلي اليميني المحافظ خوسيه أنطونيو كاست، في موجة رأى فيها خبراء انعكاساً لنفوذ ترامب في المنطقة. وتبعتها كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، القادم من خارج الحياة السياسية، بفارق ضئيل على اليساري إيفان سيبيدا، في نتيجة عُدّت رفضاً لسياسات الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، فيما يعد الرئيس الجديد بنهج متشدد في مواجهة الجريمة مستلهم من تجربة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي. ثم البيرو، حيث فازت اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.135% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الخريطة، بدت البرازيل الجائزة الكبرى. ولو فاز فلافيو بولسونارو، لاكتمل للتيار اليميني المتحالف مع البيت الأبيض الطوق على كبرى دول القارة. لكن فوز لولا حال، بتعبير «سي إن إن»، دون أن يحصد ترامب «جوهرة التاج» في سلسلة انتصارات المرشحين اليمينيين المتحالفين معه. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُبقي الفوز المكسيك والبرازيل، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تحت قيادة يسار الوسط، ويتيح لأكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي يبلغ 2.6 تريليون دولار سنوياً، أن يحافظ على استقلاليته عن واشنطن رغم ضغوط الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف نجحت البرازيل وحدها في السباحة عكس التيار؟ تتعدد الأسباب، لكن عاملاً واحداً يتكرر في معظم القراءات، وهو المفارقة الكبرى في هذه الانتخابات: الرجل الذي كان ينبغي أن يكون أكبر داعمي اليمين البرازيلي، كان، على الأرجح، أحد أبرز من مهّدوا الطريق لهزيمته.</div></p><h2>ضغوط أميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى صيف 2025. ففي ذروة محاكمة جايير بولسونارو بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب أعقبت خسارته انتخابات 2022، دخل ترامب على الخط بقوة. فقد وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، وفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي ترأس القضية، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وكانت هذه الرسوم، بحسب «نيوزويك»، غير شعبية في البرازيل، فالتقطها لولا وقدّم الضغط الأمريكي بوصفه اعتداءً على السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أثر ذلك فورياً على صورة لولا. فقبل الرسوم، كان الرئيس البرازيلي يعاني من تراجع شعبيته، إذ كان نحو نصف الناخبين يعبّرون عن عدم رضاهم عنه. لكن الرسوم، بحسب «أسوشيتد برس»، أعادت إليه الحيوية ورفعت شعبيته. ورأى كاتب في مقالة رأي نشرتها صحيفة «ذا هيل» آنذاك أن تهديدات ترامب كانت بالنسبة إلى لولا «نعمة في ثوب نقمة»، إذ بدأت الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته يتواريان خلف موجة من الحماسة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معسكر بولسونارو، تحولت الضغوط الأمريكية من رصيد إلى عبء. فقد انتقل إدواردو بولسونارو، الشقيق الآخر لفلافيو، إلى الولايات المتحدة، وضغط على إدارة ترامب دفاعاً عن والده، وتباهى في البداية بأنه وراء تلك الضغوط. لكن تباهيه، بحسب «سي إن إن»، ارتد لاحقاً على حملة شقيقه، حين أضرت الرسوم بالشركات البرازيلية. وفجأة، صار ناخب برازيلي يرى في عائلة بولسونارو الطرف الذي استدعى عقوبات خارجية على بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حدة الأزمة خفّت لاحقاً، إذ خُففت الرسوم ورُفعت العقوبات، فإن ترامب عاد هذا العام ليفرض رسوماً جديدة على بعض السلع البرازيلية، متذرعاً بممارسات تجارية غير عادلة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وبذلك ظل ملف السيادة حاضراً في قلب الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص أحد المحللين المشهد بعبارة تداولتها التحليلات على نطاق واسع، نقلتها «سي إن إن»: يمزح بعضهم بأن أنجح من قاد حملة لولا كان دونالد ترامب، لأن الرسوم ومحاولات التدخل في السياسة البرازيلية ارتدت في معظمها لصالحه.</div></p>

كيف تحولت رسوم ترامب إلى أقوى أوراق لولا في معركة كسر الموجة اليمينية؟

لولا دا سيلفا يكسر الموجة.. بيد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الجمهوري دان سوليفان السباق الانتخابي، في ظل وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع، لتطلق بذلك ما يخشى كثيرون أن يتحول إلى معركة طويلة بين الحكومة الأمريكية والولايات بشأن التصديق على نتائج انتخابات يواجه فيها حزب الرئيس صعوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون في كلا الحزبين أن حسم المعركة قد يتوقف على ألاسكا، حيث يواجه سوليفان المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر على بطاقة الاقتراع في ألاسكا أيضا مرشح يُدعى دانيال سوليفان، من بلدة بطرسبرج الصغيرة التي يعتمد سكانها على صيد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوليفان إنه قرر الترشح بصفته مستقلا، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه مرشح دفع به الديمقراطيون لاستقطاب أصوات كان من الممكن أن تذهب إلى مرشحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، دعوى أمام محكمة فيدرالية في ألاسكا، طالبت فيها بمنع الولاية من التصديق على فوز ماري بيلتولا إذا ظل سوليفان الآخر مدرجا على بطاقة الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى: "وبناء على ذلك، تقيم الولايات المتحدة هذه الدعوى لحماية نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا لعام 2026"، مؤكدة أن القانون الفيدرالي يُلزم الولايات بحماية نزاهة الانتخابات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في ألاسكا محاولات سابقة للجمهوريين لرفع اسم سوليفان الآخر من بطاقة الاقتراع، فيما تولى المسؤولون الجمهوريون في الولاية اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية إدراج اسمه على البطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر اسم سوليفان الآخر على بطاقة الاقتراع بدون إشارة إلى انتمائه الحزبي، بينما سيُدرج اسم السيناتور بصفته شاغل المقعد الحالي عن الحزب الجمهوري. كما يتيح نظام التصويت التفضيلي المعمول به في ألاسكا للناخبين اختيار كلا الرجلين إذا التبس عليهم الأمر.</div></p>

مرشحان بالاسم نفسه.. إدارة ترامب تتحرك قضائياً لمنع فوز الديمقراطيين في ألاسكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'>حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا جزئيا أمام المحكمة العليا في النزاع حول استخدام بيانات الناخبين التفصيلية.</p><p class='article-text'>ومنحت المحكمة الولايات والسلطات المحلية السلطة، حتى إشعار آخر، للوصول إلى قاعدة البيانات الموسعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية عند التحقق من الناخبين، وكان الاهتمام الرئيسي لترامب هنا هو التحقق من الجنسية.</p><p class='article-text'>وكانت قاعدة البيانات، المعروفة باسم "سيف" (حفظ)، موجودة منذ عقود. ومع ذلك، في مارس من العام الماضي، قام ترامب بتوسيع صلاحيات الوزارة بشكل كبير، بحيث أصبحت تشمل حاليا أيضا بيانات "إدارة الضمان الاجتماعي".</p><p class='article-text'>وجادلت المنظمات التي رفعت الدعوى أمام المحكمة بأن إجراء التحقق الجديد ينتهك العديد من قوانين حماية البيانات. ومنعت المحاكم الدنيا الوصول إلى قاعدة البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تتضح بعد تأثيرات الحكم على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر. ويحظر قانون اتحادي على الولايات إجراء تغييرات منهجية على قائمة الناخبين المسجلين قبل أقل من 90 يوما من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويحذر النقاد من أن قاعدة البيانات غير دقيقة وقد حددت بالفعل بشكل غير صحيح مواطنين أمريكيين على أنهم غير مؤهلين للتصويت.</p>

ترامب يحقق انتصاراً جزئياً في المعركة القانونية حول بيانات الناخبين

<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'>رفضت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح ​للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي ‌حكم صدر في قضية ​من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي ⁠صلة.</p><p class='article-text'>وقالت ترينا ريلموتو محامية المدعين في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة "يؤكد هذا القرار أنه لا يمكن التحايل على الإجراءات القانونية الواجبة وسبل الحماية التي أقرها الكونغرس ضد الاضطهاد والتعذيب بوضع شخص على متن طائرة إلى بلد لم يكن أبدا جزءا من إجراءات ترحيله".</p><p class='article-text'>وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من ‌25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. ‌وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع ‌أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة أيضا عمليات ترحيل إلى دول ثالثة ‌لأشخاص إلى دول منها أوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكتب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال على إكس أن السياسة لا تزال سارية ​لأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى ‌لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقال "إذا ادعيت ​الخوف في بلدك الأصلي، يحق لوزارة الأمن الداخلي إرسالك ⁠إلى مكان آخر".</p>

محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مركز كينيدي في واشنطن سيغلق، مشيرا إلى مشكلات مالية وأعمال تجديد.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعد ساعات من منع قاض اتحادي المؤسسة من إعادة اسم ترامب إلى المبنى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:" إن الإغلاق ضروري لإجراء أعمال التجديد"، لكنه قال إن أعمال التجديد لن تتم إلا إذا سُمح لمجلس الإدارة بإضافة اسمه إلى المبنى.</p><p class='article-text'>وأضاف: "إذا كان الحكم سلبيا، وهو ما لا ينبغي أن يكون عليه، ولم تلغه المحكمة العليا الأمريكية، فلن تتم إعادة بناء وتجديد مركز كينيدي".</p><p class='article-text'>وأشارت الإدارة الأمريكية مرارا إلى أن مجمع مركز كينيدي، الواقع على نهر بوتوماك، يحتاج إلى إصلاحات وتحديث.</p><p class='article-text'>ويستضيف مركز كينيدي عروضا في مجالات المسرح والرقص والموسيقى، وسُمي باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي .</p><p class='article-text'>وأضيف اسم ترامب إلى المركز في ديسمبر، ما أثار احتجاجات وأدى إلى إلغاء عدد من الفنانين والفرق عروضهم.</p>

وسط خلاف قضائي بشأن اسمه

ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي في واشنطن

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين منح الرئيس دونالد ترامب ضوءا أخضر للمضيّ في خطّته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر، في ما يمثّل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.</p><p class='article-text'>ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلّق بالضرورة بمشروعية الخطّة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي مارس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتج منه سلسلة من الطعون القضائية.</p><p class='article-text'>وأقامت ولايات يقودها ديموقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.</p><p class='article-text'>وحذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذر موظف مبلّغ عن مخالفات في هيئة البريد الأمريكية من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة "متسرعة وغير متقنة".</p><p class='article-text'>ويُعد ترامب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>كما دأب لسنوات على القول إن التصويت بالبريد يسهّل التزوير، رابطا إياه بادّعائه المتكرّر بأن انتخابات الرئاسة للعام 2020 سُرقت منه لمصلحة الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد الديموقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس سيعملون على عرقلة أهداف ترامب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.</p>

نتائج البحث عن: المحكمة العليا الأمريكية